محمدرضا کاظمی-به گزارش هواداری نیوز؛ وکلای کاندیداهای معترض، متشکل از عبدالله عزیزی، عباس جدیدی، حمید بنی‌تمیم، حمید سیفی و بهمن صفری ضمن ارائه دلایل و قرائن مبنی بر نقض بی‌طرفی انتخابات طی شکایت از فدراسیون کشتی و وزارت ورزش خواستار ابطال انتخابات شده بودند. شعبه ۹۰ دادگاه عمومی مجتمع قضایی صدر در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۲ رأی به ابطال انتخابات داده است. تردیدی نیست دادگاه مذکور از مدتی قبل رأی خود را انشا کرده بوده اما به واسطه مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی از اعلام آن را به تعویق انداخته بود.

لازم به ذکر است؛ شبهات و ابهامات در برگزاری انتخابات از جمله حضور افراد همسو در کمیسیون‌ها بدون برگزاری انتخابات شفاف، شبهه در گزینش نمایندگان باشگاه‌ها و از همه مهم‌تر یکدست کردن هیأت‌ها توسط کاندیدای مستقر در فدراسیون از جمله مواردی بود که اصل بی‌طرفی انتخابات را نقض می‌کرد. در سوی دیگر مرجع بالا دستی فدراسیون یعنی وزارت ورزش هم به‌جای اینکه سعی در تلطیف شرایط و نمایش بی‌طرفی را در دستور کار قرار دهد، عملاً به نفع یک کاندیدا حرکت کرد. نتیجه این بی‌تدبیری‌ها باعث شد تا هیچکدام از کاندیداهای رقیب دبیر وارد میدان نشوند، آنان ضمن اعتراض به نحوه انتخابات و هموار شدن مسیر برای انتخاب یک نفر، در جلسه رأی‌گیری شرکت نکرده و موضوع را به قانون ارجاع دادند. مرجع قانونی نیز پس از بررسی مستندات و شواهد نهایتا حکم به ابطال انتخابات داد. بدیهی است؛ این حکم اولیه است و فدراسیون کشتی و وزارت ورزش فرصت اعتراض دارند که به نظر می‌رسد مستندات و حکم غیر قابل تغییر است مگر اینکه شرایط دیگر مورد توجه قرار گیرد تا حکم صادره ملغی گردد.

کتمان نمی‌توان کرد که کشتی طی چند سال گذشته حواشی فراوانی را پشت‌سر گذاشته و این موارد عالبا ناشی از بی‌تدبیری، ضعف مدیریت و اختلافاتی بوده که سر منشأ آن از خود فدراسیون نشأت می‌گرفت. در رابطه با چگونگی برگزاری انتخابات و نقض قوانین آن نیز هم مسئولین وقت ورزش دچار اشتباه شدند و هم فدراسیون بی‌طرفانه عمل نکرد. نتیجه این بی‌تدبیری کاملا روشن و در نهایت دود آن به چشم کشتی رفت. همین که خبر ابطال انتخابات در داخل و خارج پخش می شود در نوع خود ایجاد حاشیه و پیامدهای آن می تواند موجب تضعیف کشتی شود.‌ هزینه‌ای که این حواشی روی دست ورزش اول گذاشته و می‌گذارد به اندازه‌ای سنگین است که تداوم این روند را غیر ممکن می‌سازد. حال باید دید مسئولین فدراسیون کشتی و وزارت ورزش که علی‌رغم خواسته مرجع قانونی دادگاه شرکت نکرده‌اند، چگونه خواهند توانست رای صادره را به نفع خود بازگردانند؟