سقف بودجه، سقفی که قراردادی است

سقف بودجه، سقفی که قراردادی است
در حالی که تیم ملی فوتبال امید ایران بار دیگر از راهیابی به مسابقات المپیک بازماند و در حالی که سرمربی این تیم تکلیف نهایی خود برای تکمیل لیست نهایی تیمش در بازی‌های آسیایی را نمی‌داند و احتمالا با تدارکی ضعیف به مصاف رقبای آسیایی خواهند رفت، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران باشگاه سپاهان را به دلیل نقض دستورالعمل سقف بودجه به کسر چهار امتیاز و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد تا صرفا یک جابجایی کوچک در صدر جدول اتفاق بیفتد و احتمالا همه چیز به روال عادی خود برگردد.

حسن صانعی پور/ به گزارش هواداری نیوز؛ جالب اینکه پرونده چند باشگاه دیگر نیز روی میز کمیته انضباطی قرار گرفته است و شاید احکامی دیگر در پرونده فوتبال ایران صادر شود. اما آنچه هرگز مورد توجه و التفات قرار نگرفته اصل و اساسی است که در زیر مجموعه آن تمام آیتم‌های موفقیت پیشبینی شده و احتیاج به صدور بخشنامه‌های غالبا سلیقه‌ای و غیر قابل اجرا نیست. در این شماره نگاه متفاوتی به مقوله سقف بودجه خواهیم داشت:

محدودیت یا معذوریت

جلسه نهایی کارگروه سازماندهی نقل وانتقالات در تاریخ دهم خرداد ۱۴۰۲ با حضور اعضای این کارگروه، مشاوران حقوقی و اقتصادی و نهادهای ذی‌ربط در محل سازمان لیگ تشکیل شد و دستورالعمل سقف بودجه طی نامه‌ای به باشگاه‌های حاضر در بیست و سومین دوره لیگ برتر فوتبال ایران ابلاغ گردید؛ در این دستورالعمل سقف بودجه در خصوص پرداخت حق الزحمه بازیکنان، مربیان، کادر پزشکی، مدیریتی و پشتیبانی توسط کارگروه سازماندهی نقل و انتقالات با بهره گیری از مشاروان اقتصادی و مراجع ذی ربط تعیین و الزاماتی نیز برآن مرتبط گردید. هرچند کنترل وضعیت مالی و اقتصادی باشگاه‌های ایران که هرگز درآمدزا نیستند و در انتهای هر فصل بدهی‌های کلانی را در بیلان کاری و اقتصادی خود برجا می‌گذارند، امری ضروری است اما  این دستورالعمل که در نگاه اول جامع و کامل به نظر می‌رسد و ضمانت اجرایی آن نیز تامین گردیده بیشتر از آنکه با اعمال محدودیت‌های قانونی نظم و برنامه باشگاه‌ها را رقم بزند، تبدیل به معذوریت‌های اجباری گردیده که همچون گذشته مقدمات تخلف و یا به تعبیری دور زدن قانون را فراهم کرده است. معذوریت‌هایی که تعداد زیادی از بازیکنان را بلاتکلیف کرده و باشگاه‌های ایران را در جریان مخربی وارد نموده که نتایج آن از همین ابتدا نمایان گردیده است. 

باشگاه‌های بزرگ و مشکلات

اگر بپذیریم که مخاطب اصلی فوتبال مردم هستند و اگر به این قاعده اعتقاد داشته باشیم که باشگاه‌های بزرگ پایگاه مردمی دارند، در خصوص مدیریت آنان باید وسواسی بیشتری به خرج داد. این مقوله در مورد باشگاه‌های بزرگ ایران که عموما دولتی اداره می‌شوند، حساسیت ویژه‌ای را ایجاد کرده است. با این وصف رصد مشکلات عدیده اقتصادی و مدیریتی باشگاه‌هایی چون استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور که جمعیت عظیمی از هواداران ایران را به خود اختصاص داده‌اند، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. این درحالی است تصویب چنین دستورالعمل‌هایی که پس از بررسی‌های بسیار صادر شده  اما صرفا به عنوان مُسکنی زودگذر عمل خواهد کرد و تبعات ریز و درشتی را در پی خواهد داشت، صرفا مشکل دیگری بر مشکلات عدیده آنان اضافه کرده و هزارتوی مصائب آنان را پیچیده‌تر خواهد کرد.  

عدم تعریف بودجه

وقتی صحبت از سقف بودجه می‌شود ابتدا باید بودجه و منابع آن تعریف گردد. براستی منابع بودجه باشگاه‌هایی چون سرخابی‌های پایتخت کدام است؟ این دو باشگاه به هر میزانی که هزینه کنند، تناسبی با بودجه تعریف نشده و ناپایدار خود ندارند. حق بخش تلویزیونی، فروش پیراهن و تبلیغاتی میدانی، وضعیت مشخصی نداشته و درآمدهای مربوط به فروش سهام کافی نیست و اینکه کارگزاران مقطعی قادرنیستند در بلند مدت به این دوباشگاه ثبات مالی درستی ببخشند. با این وضعیت میزان و سقف بودجه چه تفاوتی می‌تواند ایجاد نماید؟ باید پرسید در حال حاضر وضعیت دو باشگاه بزرگ ایران بهتر شده و در مسیر بهبود وترقی قرار گرفته‌ است؟ پرسپولیس برای رویارویی با حریفان آسیایی با همین مقدار بودجه تجهیز خواهد شد؟ استقلال برای بازگشت به رقابت‌های قاره‌ای با وضعیت موجود موفق خواهد بود؟ سپاهان با کسر چهار امتیاز و احتمالا تعدیل  قراردادهای خود تبدیل به غول بزرگ آسیا خواهد شد؟ بودجه در اقتصاد این باشگاه‌ها به خصوص استقلال و پرسپولیس یک عدد تقریبی و بلا استفاده‌ای است که می‌تواند به طرق مختلف تغییر کند و در نهایت تبدیل به بدهی گردد.

قانون‌گذار و سلایق

از گذشته تا بحال  قانون‌گذار در حوزه ورزش به خصوص فوتبال صرفا سلایق خود را اعمال کرده است. قانون منع جذب دروازبان خارجی و سقف قرارداد بازیکنان و همین دستورالعمل سقف بودجه از آن دست سلایقی است که هرچند به شور و مشورت گذاشته شده  اما در راستای پرداختن به زیر ساخت‌های ضروری نبوده است. قنبرزاده در مورد  آیین نامه نقل و انتقالات گفته است: این آیین نامه موافقان و مخالفان زیادی داشته اما درخواست دوستان بود که شفاف سازی شود. شعاری را برای اجرای این قانون گذاشتیم تحت عنوان «برای اجرای قانون ناظر بر قرارداد و سقف بودجه، فدراسیون را امتحان نکنید» چون تمام مسائلش برای اجرای این پروژه سنجیده شده، بدون اینکه جنبه رسانه‌ای داشته باشد بیش از پنج ماه کار شد و اطلاعات جامعی اخذ گردید و اینطور نیست که یک شبه اتفاق افتاده باشد. باید پرسید نظر مخالفان این طرح چه بوده است؟ آیا راهکاری دیگری را پیشنهاد داده‌اند؟ و اینکه شرایط اجرای این طرح چگونه پیشبینی شده و آیا اینکه کارگروه چه تصوری از بودجه احتمالی باشگاه‌ها که غالبا با نوسان بالایی مواجه می‌باشد، داشته است؟

در مسیر قانون‌

قدر مسلم اینکه برای اجرای قانون باید مقدمات آن فراهم و به تعبیری فرهنگ آن آموزش داده شود. این در حالی است که تمام سعی و تلاش باشگاه‌ها معطوف به دو موضوع گردیده است؛ ابتدا تامین منابع بودجه که محدود و یا زودگذر است و دوم تناسب آن با سقف بودجه‌ای که گاهی با شرایط آنان خوانایی ندارد. یقینا هشتاد درصد باشگاه‌های شاغل در لیگ برتر توان رسیدن به سقف بودجه را ندارند و قاعدتا تخلفی از جانب آنان صورت نخواهد گرفت. چند باشگاه دیگر که می‌توان آنان را مدعیان جدی قهرمانی بدانیم نیز به  دلایلی چون فشار هوادار و یا تلاش مدیرعامل برای حفظ صندلی مدیریت، در مسیر قانون قرار نگرفته و بدنبال راهکارهای دیگر هستند. در این وضعیت که سالانه یک قانون جدید به قوانین قبل اضافه می‌شود، باید انتظار موفقیت فوتبال ایران داشته باشیم؟

تلاش برای هیچ

متولیان فوتبال تمام تلاش خود را برای برون رفت فوتبال ایران از وضعیت موجود انجام داده‌اند و سعی کرده‌اند با آزمون و خطاهای مختلف به راهکار اصلی برسند. این بدان معنی است که نباید در کوتاه مدت به بهبودی اوضاع امیدوار بود. در حقیقت باشگاه‌های موجود و مدیرانی که به سرعت تغییر می‌کنند، تلاش برای هیچ را در دستور کار خود قرار داده‌اند. جالب است که باشگاهی چون استقلال که مدیرعاملش به علت رعایت دستورالعمل سقف بودجه داخل تنش‌های ریز ودرستی با کادر فنی، بازیکنان و حتی هواداران شده  نیز مرتکب تخلفاتی در این خصوص گردیده است. به عبارتی نود در صد تمرکز باشگاه متمرکز این موضوع شده و دست آخر نه بازیکن و نه مربی و نه باشگاه از موضع خود خارج نشده و احتمالا با چند تبصره همه چیز منتفی خواهد شد.

هرج و مرج اقتصادی

آن طرف همه قضایای مربوط به فوتبال هرج و مرج  اقتصادی است که اگر توسط مراجع ذی‌ربط بررسی و مرتفع نگردد، وضع قوانین و صدور دستورالعمل‌های گوناگون قادر نیست مشکلی را حل نماید. مواردی چون شرط‌‌‌ بندی، تبانی، قراردادهای مشکوک،  مشکلات مربوط به داوری‌‎ در فوتبال ایران آشکار‌تر از گذشته شده و بی پرواتر انجام می‌گردد. جریانات پنهان وآشکاری که در محافل و خبرگزاری‌ها بدان اشاره شده و گاهی تکذیب و گاهی بررسی و اعمال قانون می‌گردد. به جرات باید گفت برای ایجاد شرایط پایدار اقتصادی که در آن درآمدها مشخص و میزان هزینه‌ها توسط باشگاه‌ها کنترل می‌شود، باید به هرج و مرج اقتصادی درفوتبال به هر طریق ممکن پایان داد.

راهکار ویژه

اولین راهکارالگوبرداری از کشورهایی چون ترکیه است. دولتی یا خصولتی و یا خصوصی‌سازی در قالب ورود به بورس و فرابورس به تمامی مدیریت دولتی فوتبال را به اشکال گوناگون به ذهن متبادر می‌کند. هراندازه نیز در این خصوص برنامه ریزی و کارگروه تشکیل شود و هر اندازه که توسط نهادهای نظارتی کنترل گردد، به علت همان دولتی بودن و تغییرات دوره‌ای در دولت‌ها ممکن است در مسیر سلایق مختلف قرارگرفته و تعابیر متضادی از آن بشود. باشگاه‌ها اگر در یک برنامه جامع و با اعطای مجوزهای ضروری در مالکیت بخش خصوص قرار بگیرند  و ضمانت‌های لازم اخذ گردد، قادرند در بازه زمانی کوتاه مدت بدهی‌های انباشته خود را تسویه کنند و در بازه زمانی بلند مدت به بنگاه‌های اقتصادی قوی تبدیل شوند. در این پرسه احتیاجی به دستورالعمل سقف بودجه نیست بلکه سازمان اقتصادی آنان برحسب توان مالی، سقف بودجه باشگاه را تعیین و کنترل می‌نماید تا به تعبیری فیرپلی مالی بهبود سلامت مالی باشگاه‌های فوتبال به بهترین نحوه ممکن اعمال گردد.



نظرات بگذارید...

Top