محمدرضا کاظمی/ به گزارش هواداری نیوز؛ نگارنده در ارتباط با مسائل فنی، اوضاع کنونی و شکست های اخیر این رشته ورزشی پرطرفدار اظهار نظر نمی کنم چرا که با وجود کارشناسان متعدد والیبال و اهالی فن، حرف و سخن صاحب این قلم یاد آور مثل معروف زیره به کرمان بردن خواهد بود اما در ارتباط با بخش پایانی نامه مورد اشاره که از سرپرست وزارت ورزش خواسته شده مانع از مهندسی انتخابات آینده فدراسیون والیبال شود نکات قابل ذکر بسیار دارم.

واقعیت این است که انتخابات فدراسیون های ورزشی از جمله والیبال با شکل و شمایل کنونی، یعنی تحت مدیریت رییس مستقر فدراسیون یا سرپرستی که خود کاندیدای ریاست است، کمترین شباهتی به انتخابات واقعی ندارد. وقتی یک نفر هم ذی نفع و هم مجری انتخابات شود نتیجه آن از پیش مشخص خواهد بود و حضور دیگر نامزدها در پروسه انتخابات علی رغم شایستگی بلا اثر خواهد بود.. باعث تاسف است که گفته شود مسبب اصلی این وضعیت و دخالت در امور انتخابات فدراسیون هایی که با این شکل و شمایل برگزار شده و از گذشته تا به امروز خود تداوم یافته خود دستگاه ورزش بوده و آنان با این توجیه که چون تامین بودجه فدراسیون ها از طریق وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک صورت می گیرد این حق را دارند فرد مورد نظر خود را به سمت کرسی ریاست فدراسیون رهنمون شوند. این دخالت ها در پاره ای مواقع چنان آشکار و عریان بوده که با واکنش منفی اعضای مجامع روبرو شده و مسئولین ورزش علی رغم توصیه، تاکید و حتی به نوعی تهدید بازنده انتخابات شده اند!

همین الان و با یک حساب سرانگشتی می توان تعداد قابل توجهی از روسای فدراسیون ها را نام برد که با رانت سرپرستی یا ریاست، صندلی ریاست فدراسیون را تصاحب کرده و گله و شکایت نامزدهای رقیب هم به جایی نرسیده است. این روند نا صواب چنان ابعاد گسترده ای پیدا کرده که برخی از روسا و سرپرستان فدراسیون ها بلافاصله پس از استقرار، جای اینکه تمام هوش و هواس خود را معطوف به موفقیت رشته و فدراسیون تحت مدیریت خود کنند به فکر تمدید  ریاست در دوره بعدی هستند.

بدیهی است با وضعیت یاد شده یک دست کردن هیات های استانی، کنار گذاشتن مخالفین و هماهنگ کردن کمیسیون های مختلف به دلیل گستره اختیارات رییس یا سرپرست مستقر فدراسیون کار چندان دشواری نخواهد بود. در چنین شرایطی انتظار از مراجع بالادستی ورزش آن است که با تمام وجود برای برقراری عدالت و ایجاد فضای برابر بین کاندیداها تلاش کنند اما آنان نه تنها برای این منظور جدیت کافی از خود نشان نمی دهند بلکه بعضا خود نیز جنبه بی طرفی را کنار گذاشته و یک سوی قضیه می شوند. در همین راستا به روشنی می توان اذعان کرد بخش نظارتی دستگاه ورزش کارکرد ملموسی در حوزه های مختلف خصوصا حوزه فدراسیون ها ندارد. رییس یک فدراسیون به خود اجازه نمی داد با تغییر اساسنامه و مصوب کردن آن در تشکیلات جهانی، قریب به شش سال فدراسیون و جامعه آن رشته را مستاصل کند. روسای متعدد فدراسیون های دیگر با وجود تخلفات، مشکلات قضایی و احیانا پرونده های باز همچنان به کار خود ادامه می دهند.

به نظر می رسد مسئولین جدید کمیته ملی المپیک به  این نتیجه رسیده اند که روند گذشته اصلاح شود یعنی سرپرستان فدراسیون این اجازه را نداشته باشند که در انتخابات شرکت کنند در این میان می ماند دیدگاه مسئولین وزارت ورزش که باید دید چشم انداز و نگاه سرپرست و به احتمال زیاد وزیر آینده ورزش در این مورد چیست. اگر قرار باشد با آمدن کیومرث هاشمی درب ورزش به همان پاشنه سابق بچرخد انتظار تحول در این بخش انتظار چندان معقولی نخواهد بود اما اگر وزیر آینده ورزش عزم خود را برای رفع مشکلات و کاستی هایی که به بخشی از آنها اشاره شد جزم کرده و از اختیار کافی جهت گزینش و جابه جایی نیروها، رصد معضلات، پایش عملکرد فدراسیون ها برخوردار باشد در آن صورت می توان به بهبود اوضاع طی سال های آینده امیدوار بود. با توجه به شناخت کیومرث هاشمی از  ابعاد مختلف ورزش و تجربه ای که وی در این مسیر کسب کرده او نیز در جریان مسیر گذشته تجدید نظر خواهد کرد. به این ترتیب می توان امیدوار بود که بخشی از مشکلات انتخابات فدراسیون ها مرتفع شود. می ماند بخش دیگر ماجرا که باید برای این بخش هم چاره اندیشی شود. بخش مورد نظر همانا برگزاری انتخابات با حضور روسای مستقر فدراسیون هاست. به عبارت دیگر  مهندسی انتخاباتی که سرپرستان فدراسیون ها انجام می دهند با شدت بیشتر از سوی روسای فدراسیون های مستقر نیز اعمال می شود.

نگاه کنید به انتخابات اخیر فدراسیون کشتی که طی آن به سبب مهندسی چند لایه انتخابات نامزدهای دیگر با وجود تایید صلاحیت و واجد شرایط بودن اصلا وارد مرحله انتخابات نشدند زیرا می دانستند در برابر رییس مستقر فدراسیون که از مدت ها قبل اقدامات لارم را برای انتخاب مجدد خود انجام داده بود شانسی برای خود متصور نبودند. حتی اگر گفته شود این امر مطابق اساسنامه فدراسیون یاد شده است بازهم یک جای کار می لنگد و این امر نمی تواند اساس انتخابات را که بر اصل بی طرفی استوار کند مخدوش کند.‌ حاصل کلام اینکه مسئولین ذیربط باید برای این بخش نیز چاره اندیشی کرده ولو با آوردن تبصره راه را برای مشارکت و حضور  نامزدهای واجد شرایط در انتخابات فدراسیون ها باز کنند.